ما هي علاقة التصدير بالاقتصاد الوطني؟

تكمن أهمية التصدير في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه؛ حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات بما يعزز النمو الاقتصادي على المدى البعيد، ويساعد على التوسع في الصادرات ورفعِ مستوى اقتصاد الدولة عمومًا؛ كما يجلب التصدير المزيد من العائدات التي يمكن استثمارها في كل من الأسواق المحلية والعالمية، ممّا يؤثر إيجابًا على اقتصادها.

تسعى المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 إلى تنمية مجال الصادرات؛ إذ أٌنشئ بنك التصدير والاستيراد السعودي عام 2020م بهدف تقديم خدمات تمويل الصادرات. كما أُطلقت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عام 2019م؛ لتعزيز مكاسب المملكة في التجارة الخارجية وزيادة تنافسيّتها، إضافةً إلى تمكين نفاذِ الصادرات للأسواق الخارجية.

كما ركز بنك التصدير والاستيراد على زيادة نسبة الصادرات غيرِ النفطيّة، وبذلت هيئة تنمية الصادرات السعودية العديد من الجهود في مجال دعم هذه الصادرات، تأكيدًا على قول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله: “أريدُ أن أصل إلى أنّنا لسنا قطاعًا نفطيًا، نحن نريدُ أن نزيد فائدتنا من القطاع النفطي من الصّناعات التحويليّة إلى آخره، وأيضًا نعملُ على فرص أخرى مختلفة بعيدة عن القطاع النفطي لكيّ نُنوّع اقتصادنا ونزيد حجم اقتصادنا”.

ودليلًا على حجم الجهود المُشتركة التي بذلتها الجهات ذات العلاقة، ودورها الفاعل؛ فقد شهدت الصادرات السعودية غير النفطيّة -وفق الهيئة العامة للإحصاء– تحسنًا ملحوظًا بعد مواجهتها الجائحة عام 2020م، وسجّلت أعلى قيمة نصفية بارتفاع بلغ 37% للنصف الأول من عام 2021م، مقارنةً بما سجَّلته في الفترة نفسها من عام 2020م، كما سجَّلت ارتفاعًا بما نسبته 8% في الكمّيّات، مُظهرةً بذلك تحسنًا في كمية أداء الصّادرات غير النّفطيّة وقيمتها، وعودتها إلى مستوياتها الطَّبيعيَّة.

كيف يدعم التصدير الاقتصاد الوطني؟

يعد التصدير أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، ويظهر دورُه في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعةٍ من الأمور، منها ما يأتي:

●  يشجع التوسع في قطاع الصناعة وإنتاج السلع الوطنية

تسهم عمليةُ التصدير في زيادة الطلب على السلع، خاصةً عندما تتشكل قاعدة عملاء قوية في الأسواق الخارجية، وهو ما يؤثر إيجابًا على معدل النمو الاقتصادي في الدولة.

حينَ يزداد معدل النمو الاقتصادي؛ يصبح التوسع في قطاعِ الصناعة وإنتاج السلعِ الوطنية ضرورةً بالنسبة للعديد من الشركات المصدرة، وهو ما يجعلها تسهم بشكل واضح في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا المجال، لوحظ اختلاف عدد المصانع في المملكة من شهر ديسمبر 2021م إلى نهاية شهر ديسمبر 2022م من خلال إحصائيات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبيانُ ذلك في الرسم البياني أدناه:

كما أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية مبادرة صنع في السعودية -وهي مبادرة وطنية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله- في عام 2021م؛ لتكون جزءًا من برنامج تطوير الصناعةِ الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، بهدف تحفيزِ الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، إضافةً إلى تعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.

●  يحفز تحسين الكفاءة ورفع الإنتاجية

الحاجة إلى تصدير المزيد من الخدمات والسلع يعزز نمو الإنتاجية والكفاءة لتلبيةِ حاجة الأسواق الخارجية التي تُصدر المنتجات والخدمات إليها.

وفي هذا المجال فإنّ هيئة تنمية الصادرات السعودية تشجع جميع الشركات السعودية المعنية بالإنتاج والتصدير إلى التسجيل في موقع الصادرات السعودية الإلكتروني؛ للاستفادة من الخدمات والأدوات لتطوير قدراتِهم الإنتاجية، وتوفير فرص تصديرية لهم، وتحقيق النمو في أعمالهم؛ بهدف خدمة الاقتصاد الوطنيّ.

●  يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين

يسهم التصدير في زيادة الإيرادات، وذلك يشجّع على التوسع في الاستثمارات؛ مما يخلق المزيدَ من فرص العمل، ويرفع الأجور، ويُمكّن المواطنين.

●  يجعل المنتج المحلي منافسًا قويًا في الأسواق العالمية والإقليمية

يتيح التصدير توفر المنتجات المحلية في الأسواق العالمية والإقليمية، ومع زيادة انتشارها يزداد الطلب عليها، وهو ما يجعل الشركات المصدرة تبذل أقصى جهودها لرفع كفاءة المنتجات المحلية تلبيةً للطلب في الأسواق الخارجية؛ لتفسح المجال للمنتجات المحلية أن تكون منافسًا قويًا على المستوى الإقليمي والعالمي ما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأفضل ما يُمكن للشركات المصدرة في المملكة العربية السعودية الاستفادة منه هي الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي يوفر الدعم المالي والاستشاري، ويقدم حلولًا مبتكرة في سبيل تطوير الصناعة المحلية ورفع كفاءتها؛ بهدف دعم المنتجات المحلية والاقتصاد الوطني، وتعزيز الصادرات غير النفطية حتى تنافس في الأسواق الخارجية.

كيف يمكن دعم قطاع التصدير لتحقيق نمو الاقتصاد الوطني؟

نظرًا لأهمية قطاع التصدير في تعزيز التنمية الاقتصاديّة في الدولة؛ فلا بدّ من دعم الحكومات لهذا القطاع لتحقيق نمو الاقتصاد الوطني؛ إذ يتحقق ذلك من خلال مجموعة من الخطوات؛ هذه أهمُّها:

نشر الوعي بممارسات التصدير

يعدّ نشر الوعي بممارسات التصدير خطوةً أولى في دعم هذا القطاع، وتفعيلًا لهذه الخطوة؛ فقد قامت هيئة تنمية الصادرات السعودية في عام 2021م بالعديد من الجهود في سبيل نشر الوعي، تتجلى في الآتي:

• شاركت في 4 معارض محلية؛ منها معرض القصيم العلمي، ومعرض المؤتمر الدولي للتمور، وقامت برعاية معرضين دوليين.
• حرصت على التغطيات الإعلامية لجهود وفعاليات الهيئة، وذلك بتحرير ونشر 29 خبرًا صحفيًّا، وتنظيم 5 مقابلاتٍ تلفزيونية وتغطيات إعلامية مرئية.
• أطلقت 3 حملات رقمية توعوية، وحملات أخرى ترويجية لخدمات الهيئة والمبادرات التي قامت بها.
• نشرت أكثر من 600 منشورٍ مُختلِفٍ على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

كما قدمت الهيئة مجموعة من المبادرات منها مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية التي هدفت إلى رفع معرفة المنشآت السعودية بأفضل ممارسات التصدير، إضافةً إلى السياسات والإجراءات المتبعة في المملكة والأسواق ذاتِ الأولوية لعملية التصدير، وذلك من خلال البرامج التدريبية والمساعدات المالية والاستشارية.

بناء وتنمية كفاءات بشرية ذات خبرة في مجال التصدير

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية -لتعزيز دعم قطاع التصدير- برنامج دعم الشهادات المتخصصة في مجال التصدير في عام 2019م، وذلك بالتعاون مع أكاديمية غرفة التجارة الدولية؛ بهدف رفع المعرفة وتطوير الكفاءات البشرية في مجال التصدير، وذلك بتقديم 250 منحةً تدريبية لمنسوبي 112 منشأة وطنية مصدِّرةً أو تَطْمَحُ للتصدير في العديد من القطاعات.

تحسين كفاءة البيئة التصديرية

إن العملَ على زيادة كفاءة البيئة التصديرية يُسهِم بشكل فعّال في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني، ودعمًا من هيئة تنمية الصادرات السعودية لقطاع التصدير في المملكة؛ فقد قُدِّمَتْ مبادرة تحسين كفاءة البيئة التصديرية.

تهدفُ هذه المبادرة إلى فَهْم احتياجات المصدرين ونشر ثقافة التصدير بينهم، وجعل حل التحديات التي تواجههم أولويةً من أولوياتها، إضافة إلى دعمِهم بالخدمات والكفاءات البشرية المؤهلة؛ بهدف رفع مستوى رضاهم عن البيئة التصديرية.

توفير حلول تمويلية للمصدرين

قد يكون العائق ماديًا -أحيانًا- أمام المصدِرين في قطاع التصدير؛ لذا فإنّ توفير حلول تمويليةٍ سيعمل على دعم هذا القطاع، وهو ما يقوم به بنك التصدير والاستيراد السعودي الذي يقدم خدماتٍ تمويليّة واستشارية؛ لمساعدة المنشآت العاملة في المملكة على تصدير خدماتها ومنتجاتها غير النفطيّة، وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها، إضافةً إلى مساعدتها على تقليل مخاطر التصدير.

يقدم البنك خدماته من خلال مجموعة من المنتجات؛ مثل منتجات تمويل ما قبل التصدير، وتمويل الرأس العامل، وغيرها من التسهيلات الائتمانية.

الترويج للمصدّرين ومنتجاتهم

عملت هيئة تنمية الصادرات السعودية على دعم المصدرين في قطاع التصدير، عن طريق إيجاد الفرص التصديرية، واختيار الأسواق التي تتلاءم مع منتجاتهم، كما عملت على ربطِهم مع بعض المشترين المحتملين في الأسواق العالمية؛ بغاية رفع الوعي بالمنتجات السعودية ضمن مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم، وإيجاد الفرص التصديرية لهم.