مفهوم البنية التحتية

ما هي البنية التحتية؟

كلمة “بنية تحتية” تعني الأساس، ويمكن تعريف البنية التّحتيّة على أنها الأنظمة المادية الأساسية التي تسهل عملية الإنتاج في القطاع الصناعي، أو الحياة في المجتمعات.

كما تعبّر البنية التحتية عن الأساس الذي تقوم عليه العمليات، سواء أكانت موارد؛ مثل الموظفين، والمباني، والمعدات، لتتم عملية الإنتاج بالاعتماد عليها، أم نظام الأشغال العامة؛ من أنظمة نقلٍ وشبكات اتصالات وصرف صحي، وغيرها مما يُعدُّ من ضروريات الحياة الأساسية بالنسبة للمواطنين في بلد ما.

نظرًا لأهمية هذا القطاع بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد شهدت البنية التحتية في السعودية تحديثًا وتطويرًا ملحوظًا منذ إعلان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- رؤية المملكة 2030.

تأكيدًا على الجهود المبذولة في هذا المجال وأهميته بالنسبة للمملكة؛ فقد أُسس صندوق البنية التحتية الوطني التابع لصندوق التنمية الوطني بقيمة 200 مليار ريال سعودي؛ للإسهام في تطوير القطاع المالي من خلال إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية.

لاقت الجهود المبذولة في ذلك ثمارها؛ إذ لوحِظ تطوّر السعودية في مجال البنية التحتية في السنوات من عام 2018م وحتى عام 2022م وفقًا لتقرير التَّنافسية العالميّة، وبيان ذلك التَّطور في الجدول الآتي:

أنواع البنية التحتية

تنقسم البنية التحتية عامةً إلى نوعين؛ وهما كالآتي:

البنية التَّحتية المادية

يمكن تعريف البنية التحتية المادية على أنها النظام المادي اللازم لإدارة دولةٍ صناعية حديثة بطريقة متكاملة، وهي التي تشمل مجموعة من القطاعات؛ من أهمّها:

قطاع النَّقل

يُعدّ قطاع النَّقل من البنى التحتية المادية المهمة؛ إذ يوفر وسائل مختلفة لتسهيل تنقُّل الناس والبضائع؛ فالبِنى التحتية تشمل الأراضي، والمرافق، والمعدات التابعة لوسائل النقل المتنوعة، إضافة إلى صيانتها وتطويرها، والتي تتركز في ثلاث:

• النَّقل البري

يشمل مجال النّقل البري الحافلات والمركبات والسكك الحديدية، ومن أهم ما قامت به المملكة العربية السعودية في هذا الجانب هو الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ فمن أهمّ أهدافها تطوير قطاع النَّقل البري بما يسهم في تعزيز جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمختلف طرق النقل.

هذا إضافة إلى وضع خطة لتنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط المنطقة الشرقية بالغربية بقطار نقل ركاب وبضائع سريع -يربط البحر الأحمر والخليج العربي بطول 1,600 كم- بصفته جزءا من إيمان المملكة بأهمية البنية التحتية في التنمية الاقتصادية على المدى البعيد.

• النَّقل البحري

• النَّقل الجوي

تعبيرا عن اهتمام المملكة العربية السعودية في مجال النَّقل الجوي؛ فقد كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي عن خطة إستراتيجية واضحة في المؤتمر اللُّوجستي السعودي في عام 2019م؛ بهدف تمويل العديد من المشاريع اللُّوجستية في المملكة؛ من ضمنها مشاريع البنية التحتية للموانئ الجوية، ومشاريع الشحن الجوي، هذا إضافة إلى إنشاء المملكة ما يقارب 15 مطارًا داخليًا، و5 مطارات دولية تأكيدًا على دعمها لهذا المجال.

قطاع الاتصالات

تشمل البنية التحتية للاتصالات كل ما يمكن أن يساعد على مواكبة التطورات التكنولوجية؛ مثل الأسلاك وكوابل الهاتف، والإنترنت، وأبراج الاتصالات، والأقمار الصناعية، وغيرها.

تسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية إلى تطوير قطاع الاتصالات بشتى الطرق، وضمن العديد من البرامج والمبادرات والخدمات بالتعاون مع القطاعين؛ العام والخاص؛ مثل هيئة الحكومة الرقمية، ومنصة أبشر الإلكترونية، والمدفوعات الرّقمية، وخدمات التَّصديق الرقمية، وغيرها الكثير.

قطاع الطّاقة

تشمل البنية التحتية كلًّا من المباني والمعدات التي تمكِّنُ الدولة من إنتاج الطاقة، سواء أكانت محطات الفحم، والغاز، والطاقة النووية، أم الطاقة النظيفة التي يمكن إنتاج الطاقة منها دونَ الحاجة إلى الوقود الأحفوري؛ كالشمس والرياح وغيرها.

تعدّ المملكة رائدةً في هذا المجال من خلال جهودها المستمرة في مجالات الطاقة المتعددة، ومن أشهر ما تقوم على رعايته هي مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” وهي عبارة عن مدينة صناعية متكاملة، توفر بنيةً تحتية بمعايير عالمية للمستثمرين الدولييّن في قطاعات النفط والغاز، والعديد من المجالات الأخرى المتعلقة بإنتاج الطاقة.

قطاع المياه

من أهم أجزاء البنية التحتية لأي بلد الحفاظُ على إمداد المواطنين في كلِّ أنحاء الدولة بمياه نظيفة وآمنة على صحتهم؛ لذا فلا بد من العمل على البنية التحتية للمياه؛ مثل خطوط المياه الرئيسية، والآبار، ومحطات الضّخ، وخزانات الصرف الصحي، والسدود، وغيرها من المجالات المهمة التي تُعنى بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

تسعى الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على قطاع مائي مستدام تُوفَّرُ من خلاله متطلباتِ المواطنين مع العمل على إدارة الطلب لديهم في هذا المجال.

كما أعلنت المملكة في عام 2022م عن 1429 مشروع لتطوير البنية التَحتية؛ إذ تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الخدمات المائية، واستدامتها في المملكة، إضافةً إلى زيادة تغطية شبكات المياه، والصرف الصحي فيها.

قطاع الطُّرق

تكمن البنية التّحتية للطُّرق في توفير طرق تصلح للقيادة؛ كالطُّرق العامة، والطُّرق السريعة، والشوارع، إضافة إلى الجسور والأنفاق، وحتى اللاّفتات وإشارات المرور، وغيرها مما يخدم المواطنين، ويحافظ على راحتهم وأمانهم.

من أبرز ما قامت به المملكة العربية السعودية- في مجال تطوير البِنية التحتية للطرق- تطبيقات النقل الذكية، إضافة إلى تفعيل العديد من المبادرات التي من أهمها مبادرة المركز الوطني لسلامة الطرق الذي يهدف إلى تقليل وفيات حوادث السير بصفته جزءًا من برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تطوير البنية التّحتية للمملكة،  وجزءا من رؤية 2030.

البنية التحتيّة غير الماديّة

البنية التّحتية غيرُ المادية هي الخدمات أو المؤسسات التي تحتاجها الدولة لتوفر الاحتياجات الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية للسكان، وتشمل العديد من المجالات؛ منها ما يأتي:

• رأس المال البشري.
• المستشفيات.
• المدارس والجامعات.
• المؤسسات الحكومية العامة.

بالحديث عن جهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال، فإنّ المملكة تخصص أكثر من 71 مليار دولار لأضخم مشاريع البنية التحتية الاجتماعية؛ إذ تركز على مشاريع الإسكان أولا لأنّها المرحلة الأولى من البنية التّحتية الاجتماعيّة، إضافةً إلى مجموعة من المشاريع الصحية، والتَّعليمية في المملكة.

هذا إضافة إلى إطلاق وزارة الثقافة السعودية العديد من المشاريع الثقافية -ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة- منها صندوق التنمية الثقافي الذي يقدم العديد من الخدمات؛ أهمّها تنمية القطاع الثقافي، وتمكين القطاع الخاص في المملكة من المشاركة في نموّه؛ خاصةً المشاريع المُتعلّقة بالبِنية التحتيّة والخدمات المساندة الأخرى.

تبذل المملكة جهودها في تنويع مشاريع البنية التحتية الثقافية لتشمل إنشاء وتأهيل المكتبات العامة، والمتاحف، والمعارض، وتطوير قطاع الأفلام، والموسيقى، وغيرها ممّا يمكن أن يُوفِّر البيئةَ المناسبة للاستثمار في ومواهب السعوديين، وإبداعهم.

أهمية البنية التحتية

تكمن أهمية البِنية التحتية في توفيرها حياةً أكثر سهولة، وباختصارها الوقت والجهد في الحياة اليومية في الدولة للمواطنين العاديين، أو لأصحاب الأعمال؛ لأنها -ببساطة- توفر طرق آمنة، ومحطات توليد طاقة مستمرة في الإنتاج، وشبكات الصَّرف الصِّحي التي تتم صيانتها باستمرار، وشبكات اتصالات، وغيرها من البِنى التَحتية المهمة التي -بالضرورة- ستحقق رفاهية المواطنين في الدولة.

جاء برنامج التحول الوطني في السعودية – وهو جزء من رؤية المملكة 2030- ليكون مسؤولًا عن السعي إلى تطوير البِنية التحتية اللازمة للسعودية، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي.

العلاقة بين البنية التحتيّة والنموّ الاقتصاديّ

لا يمكن فصلُ البنية التحتية عن كافة مجالات الحياة، ومنها مجال الاقتصاد؛ إذ تؤثر البنية التحتية مباشرةً على النمو الاقتصادي في الدولة، فالاستثمار في البِنى التحتية -في مجالات الطاقة والاتصالات وشبكات النقل وغيرها- يؤدي بالضرورة إلى تحقيق النموِ الاقتصادي في الدولة؛ لأن البِنى التَحتية تعدّ أساسًا مهمًا لإنتاج السلع والخدمات.

إضافة إلى مستوى الرَّفاهية الذي يصل إليه المواطنون في الدولة عند توفر البِنية التحتية المتطوِّرة؛ فهي -أيضًا- تسهل العمليات التجارية، وتعزز تبادل السلع والخدمات والاستثمارات، وتوفر المزيد من الوظائف في الدولة.