مجالات التنمية الاجتماعية

ما هي مجالات التنمية الاجتماعية؟

تقوم التنمية الاجتماعية على مبدأ أنّ الاستثمار في الأفراد ضروريٌ لتقدم المجتمع كله، لذلك فهي تهدف إلى تمكين المواطنين وإزالة الحواجز من أمامهم، لتحقيق أهدافهم الطموحة بيُسر. وللوصول إلى هذه الغاية شملت التنمية الاجتماعية مجالات عدة؛ منها:

السعي لتلبية احتياجات أفراد المجتمع الأساسية

يتطلب تحقيق التنمية الاجتماعية توفير الخدمات الأساسية للطموحين من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد أقرّت لجنة الأمم المتحدة على ذلك ضمن أهدافٍ عالمية وضعتها لتحقيق التنمية المستدامة، وقد كانت المملكة العربية السعودية إحدى الدول الرائدة في دعم هذه الأهداف والعمل بها ضمن رؤيتها لعام 2030م، فقد قدّمت العديد من المؤسَّسات الحكومية الدعمَ للطموحين من المجتمع بهدف تمكينهم لتلبية أهدافهم، ومنها بنك التَّنمية الاجتماعيّة، إذ يقدّمُ العديدَ من خدمات التمويل الاجتماعي لشرائح مختلفة من المجتمع.

كما شمل التمويل الأسر المنتجة، إذ بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 95,000 أسرة حتى الآن، ويقدم البنك -أيضًا- تمويل العمل الحرّ للراغبين بالبدء به مستهدفًا المواطنين ذوي المهارات المتخصصة وأصحاب الحِرَف، ويضمُّ منتجين هما: التمويل النقدي، وتمويل السيارات الذي يصل سقفه إلى 300,000 ريال سعودي.

الاهتمام بنظام الضمان الاجتماعي

تَكمنُ أهمية نظام الضمان الاجتماعي في توفير المعاش الذي يعد قاعدةً من الدخل الثابت للمواطن بعد التقاعد، وللأسر التي توفي مُعيلها الأساسي، وللعاملين الذين يتعرضون لمشاكل صحية تمنعهم من الاستمرار في العمل، كما أنّ الضمان الاجتماعي يُقلل من مخاطر البطالة، ويفسحُ المجال لضخّ القوى اليافعة إلى السوق، فهو يُتيح لكبار السن التقاعد في سنٍّ أبكر مما يفتح فرص عمل جديدة للشباب.

وقد سعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن طريق دراسة النظام القديم وفحصه، ثم تطويره في ضوء الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة للعام 2030م، من أجل ضمان تحفيز المجموعات المستفيدة القادرة على العمل، وتشجيع المستفيدين على مواصلة تعليمهم وإعادة تأهيلهم وتدريبهم.

توفير فرص عمل جيّدة وتعزيز العمالة

يجب أن تشمل التنمية الاجتماعية تعزيز العمالة، وضمان حصول كل فرد على فرص عمل جيّدة وعادلة لتمكينهم في المجتمع خاصةً الشباب والنساء، وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهودها في ذلك، فقد أصدرت الهيئة العامة للإحصاء بيانًا يُؤكّد انخفاض معدل البطالة في المجتمع السعودي إلى 9.9% للربع الثالث من عام 2022م مقارنةً بما نسبته 11.0% في الربع الرابع من عام 2021م.

كما جعلت المملكة تمكينَ المرأة في سوق العمل ضمن أولوياتها، فقد أُطلقت العديد من المبادرات التي تدعو إلى ذلك منها مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي لتُسهم في زيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاعين؛ الحكوميّ والخاص على جميع المستويات الوظيفية لتوسيع خيارات العمل أمامها.

كما يُقدّم صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج “قرّة”، والذي يدعم الأم السُعودية العاملة تحديدًا عبر إيجاد حلقة وصل بينها وبين مراكز الضيافة لتسجيل أبنائها، ويُسهم هذا البرنامج -أيضًا- بتغطية جزءٍ من تكلفة رسوم التسجيل.

وقد جاء برنامج (وصول)؛ لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من العمل في القطاع الخاص؛ وذلك من خلال تجاوز مشكلات وصعوبات المواصلات من مكان العمل وإليه؛ سعيًا نحو تحقيق استقرارها الوظيفيّ.

ويعمل البرنامج بالتَّعاون مع تطبيقات توجيه المركبات، وبدعم ماليّ من صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتوفير أفضل جودة للنَّقل، وبتكلفة مناسبة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السّعوديّة 2030، وبرنامج التحوًّل الوطنيّ 2020.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تعدُّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضرورية لأنها توفر الدخل لأصحابها، وتُتيح وظائف وفرص عمل تكون في بعض الأحيان مرضية أكثر من تلك الموجودة في الشركات الأكبر، كما أنّ هذه المنشآت تساعد في الأخص المجتمعات المحلية وتعزّز الاقتصاد المحلي.

وقد سعت المملكة العربية السعودية لدعم هذه المنشآت إيمانًا بأهميّة ذلك، فقد أُنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تنظيم هذا القطاع وتنميته ورعايته بأفضل الممارسات العالميّة، لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في النَّاتج المحلي الإجماليّ من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، كما أطلق صندوق التنمية الوطني بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد البنوك التنموية لتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع ليكون ركيزةً أساسيةً للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

تشجيع الأفراد على الادخار والتوفير

يعدُّ الوعي المالي من المهارات المهمة والأساسية التي يجب أن يكتسبه جميع أفراد المجتمع، والوعي المالي هو القدرة على إدارة الأموال وحفظها واستثمارها بطريقة فعالة، وتكمنُ أهميته في الوصول للاستقلاليّة الماليّة التي تُعطي الفرد المزيد من الحريّة لاستثمار الوقت، والتفكير في اختيار الأعمال أو المشاريع التي تتناسب معه، دون حدوث الضغط الذي يتعرض له الفرد غير المستقل ماليًا.

وقد أخذت الحكومة السعودية ذلك في الحُسبان بهدف دعم مواطنيها من كافة الأعمار، وإيجاد الأدوات التي تُمكّنهم من توفير المال، إذ يقدم بنك التَّنمية الاجتماعيّة برامجًا للادخار مثل برنامج “زود الأجيال”، وهو بنكٌ ذكيٌ متطوّر يُشجع الأفراد من عمر (6-18) عامٍ على الادخار، ويساعدهم على وضع ميزانية لتكاليفهم اليومية، ويعلّمهم كيفية التعامل مع الحسابات المصرفية تحت إشراف الوالدين.

كما يقدّم البنكُ لعملائه برنامج “زود”، وهو منتج ادخاري مدعوم يقدم خطة ادخار مبسّطة تُمكّنهم من توفير مبالغ منتظمة من المال لتلبية متطلباتهم في المستقبل، وقد بلغ عدد المستفيدين منه إلى الآن أكثر من 130,000 مستفيد.