الأسئلة الشائعة

صندوق التنمية الوطني مؤسسة مالية تنموية تأسست بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/13 بتاريخ 13/01/1439هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية ومواءمة أعمالها مع أولويات التنمية ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

يتولى الصندوق الإشراف العام تنظيميًا ورقابيًا وتنفيذيًا على الصناديق والبنوك التنموية، ويعزز التكامل والتنسيق بينها، ويرفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي واستدامتهما، ويراجع الإستراتيجيات والخطط وآليات التمويل بما يلبي أولويات التنمية.

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويقع مقره الرئيس في مدينة الرياض.

يوجّه الصندوق منظومة التمويل التنموي نحو الأولويات الوطنية، ويرفع كفاءة الجهات التابعة واستدامتها، ويعزز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستهدف.

أن يكون وجهة تنموية تقود الأثر، وأن يتميز بوصفه مؤسسة مالية تنموية من خلال المواءمة والتكامل والتسهيل بين الشركاء لتمكين التحول الاقتصادي للمملكة.

تعظيم الأثر التنموي والإنتاجية في المملكة من خلال تطوير حلول التمويل التنموي، وتطبيق أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين الجهات، وتمكين القطاع الخاص، والتحسين المستمر لكفاءة البرامج والمشاريع والمبادرات.

يركز دور الصندوق على قيادة منظومة التمويل التنموي والإشراف عليها وتعزيز تكاملها. وتُقدَّم المنتجات والخدمات التمويلية للمستفيدين من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة، وفق اختصاص كل جهة وشروطها ومعاييرها.

تُحدَّد الجهة المناسبة بحسب نوع المستفيد والقطاع والغرض من التمويل. ويمكن الرجوع إلى صفحة الصناديق والبنوك التنموية في الموقع الرسمي للصندوق، ثم الانتقال إلى موقع الجهة المختصة للاطلاع على منتجاتها وشروطها وقنوات التقديم.

تضم المنظومة اثنتي عشرة جهة:

• صندوق التنمية الزراعية
• بنك التنمية الاجتماعية
• صندوق التنمية الصناعية السعودي
• صندوق التنمية العقارية
• الصندوق السعودي للتنمية
• صندوق تنمية الموارد البشرية
• صندوق التنمية الثقافي
• صندوق الفعاليات الاستثماري
• بنك التصدير والاستيراد السعودي
• صندوق التنمية السياحي
• بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
• صندوق البنية التحتية الوطني

تغطي إستراتيجية الصندوق أحد عشر قطاعًا تنمويًا: الثقافة، والبنية التحتية، والفعاليات، والزراعة، والقطاع الاجتماعي، والصناعة، والعقار، والموارد البشرية، والسياحة، والتصدير والاستيراد، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يعمل الصندوق على تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات، ومراجعة اختصاصاتها وإستراتيجياتها وخططها وآليات التمويل لديها، بما يحد من التداخل ويحوّل أوجه التقاطع إلى فرص للتعاون وتعظيم الأثر التنموي.

يرفع الصندوق الكفاءة من خلال المواءمة الإستراتيجية، وتحسين تخصيص رأس المال، وتطوير معايير وآليات متابعة الأداء، وتعزيز الشفافية، ودعم الاستدامة المالية، وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية.

يعمل الصندوق على توسيع نماذج الشراكة وزيادة إقبال الممولين من القطاع الخاص على تمويل الشرائح المستهدفة، وتعزيز التكامل مع المؤسسات المالية، وتوجيه التمويل نحو القطاعات ذات الأولوية.

تستهدف إستراتيجية الصندوق تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من الأثر التنموي، والإسهام في نمو الناتج المحلي بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ورفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 605 مليارات ريال، إلى جانب الإسهام في توفير فرص العمل.

يمكن التواصل مع الصندوق عبر الرقم الموحد 8003040112، أو البريد الإلكتروني care@ndf.gov.sa. لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة صفحة تواصل معنا.