صندوق التنمية الوطني يوقّع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 مليارات ريال

أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني بقيمة 5 مليارات ريال، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له والتي يبلغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، من تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.

وجرت مراسم التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور محافظ الصندوق الدكتور ستيفن بول جروف، وسعادة نائب المحافظ الأستاذ خالد شريف.

مثل الصندوق المدير التنفيذي الأول للخزينة، الأستاذ محمد الياس في توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية ومن جانب مصرف الراجحي المدير العام المكلف للخدمات المصرفية المؤسسية الأستاذ بدر الكعبي، في حين مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية مع البنك العربي الوطني الأستاذ محمد العجروش مدير إدارة أسواق المال والعملات الأجنبية، ومن جانب البنك رئيس إدارة تحقيق الرؤية الأستاذ بندر العقيل.

وأوضح سعادة نائب محافظ صندوق التنمية الوطني الأستاذ خالد شريف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الصندوق لتعزيز نموذج شراكة القطاع الحكومي مع القطاع المالي الخاص، لتقديم منتجات ائتمانية نوعية لمنظومة التنمية من الصناديق والبنوك التنموية التابعة، بما يُمكّنها من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة عالية، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وعبّر وكيل المحافظ للخزينة والاستثمار الأستاذ طلال خوجة عن أهمية توقيع هذه الاتفاقية التمويلية، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، وتوسيع نطاق التمويل التنموي بما يخدم الأهداف الوطنية. وأضاف أن هذا التعاون سيسهم في تمكين الجهات التابعة من تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن الجهود الاستراتيجية التي يقودها صندوق التنمية الوطني، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ لتسريع وتيرة التنمية، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.

صندوق التنمية الوطني تأسّس بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) وتاريخ 13/1/1439 هـ لتمكين التحول الاقتصادي للمملكة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ويتولى الصندوق الإشراف على الصناديق والبنوك التنموية، التي وصل عددها إلى 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً وتحسين أدائها، وتعزيز التنسيق بينها، والحد من التداخل بين أعمالها ومهامها، والعمل على استدامة التمويل والإقراض التنموي لمواكبةً أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030، ويهدف الصنـدوق بأن يصبـح علامة عالميـة متميـزة كمؤسسة مالية تنمــوية وتعظيم الأثر التنموي والإنتاجية للمملكة العربيــة الســعودية، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز التنمية والتركيز على دعم النمو المستدام للقطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من حلول التمويل ما يسهم في تنويع الاقتصاد، ويحقق الــتحسـين الـمـسـتـمر لـلإنــتاجيـة، ويضمن كفاءة وفعالية البرامج والـمـشاريـع والـمبادرات الموجهة للتمويل التنموي.