صندوق التنمية الوطني يوقّع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية بقيمة 5.5 مليارات ريال

أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض والبنك السعودي الأول، بقيمة 5.5 مليارات ريال، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له والتي يبلغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، من تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.

وجرت مراسم التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور وكيل المحافظ للتنمية والبحوث الاقتصادية ودعم السياسات الأستاذ ثامر الجارد، ومثّل الصندوق في توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية المدير التنفيذي الأول للخزينة، الأستاذ محمد الياس ومن جانب البنك السعودي الأول الأستاذ سامي الخاني، في حين مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية مع بنك الرياض الأستاذ محمد العجروش مدير إدارة أسواق المال والعملات الأجنبية، ومن جانب البنك نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة الإقراض المتخصص الأستاذ عبد الله آل الشيخ.

وقال الأستاذ محمد الياس، المدير التنفيذي الأول للخزينة: تجسد هذه الاتفاقيات مرحلة جديدة في مسيرة صندوق التنمية الوطني نحو تمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له (منظومة التنمية) لتكون المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي في دعم المشاريع الحيوية التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع نوعية، وتوليد فرص عمل جديدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتعكس هذه التسهيلات الائتمانية ثقة القطاع المصرفي في دور الصندوق وقدرته على قيادة التحول الاقتصادي، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة. وتمثل هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية وتسريع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر دعم المشاريع الكبرى، وتمويل المبادرات التنموية التي تسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الوطني تأسّس بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) وتاريخ 13/1/1439هـ لتمكين التحول الاقتصادي للمملكة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ويتولى الصندوق الإشراف على الصناديق والبنوك التنموية؛ التي وصل عددها إلى 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً، وتحسين أدائها، وتعزيز التنسيق بينها، والحدَّ من التداخل بين أعمالها ومهامها، والعمل على استدامة التمويل والإقراض التنموي لمواكبة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030. ويهدف الصندوق إلى أن يصبـح علامةً عالميـةً متميـزةً كمؤسسة مالية تنموية، وتعظيم الأثر التنموي والإنتاجية للمملكة العربيـة السـعودية، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز التنمية والتركيز على دعم النمو المستدام للقطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من حلول التمويل؛ ما يسهم في تنويع الاقتصاد، ويحقق الـتحسـين الـمـسـتـمر لـلإنتاجيـة، ويضمن كفاءة وفعالية البرامج والمـشاريع والمبادرات الموجهة للتمويل التنموي.