صندوق التنمية الوطني يعزز من دوره التنموي ويفعل عدداً من المبادرات لرفع الكفاءة التشغيلية للصناديق والبنوك التنموية

يواصل صندوق التنمية الوطني، دوره التنموي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للمملكة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وللمساهمة في سد الفجوات التمويلية التنموية في القطاع الخاص.

وبحسب بيانات الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022م التي نشرها المركز الإعلامي للصندوق، فقد اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله- خلال الربع الأول من العام الحالي، استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة لتحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية تنموية تُشرف على عدد من الصناديق والبنوك التابعة له عبر أهداف إستراتيجية يعمل الصندوق على متابعتها وقياس مدى تحقيقها من خلال مؤشرات أداء ومبادرات إستراتيجية، حيث جرى البدء في تنفيذ إستراتيجية مركز الخدمات المشتركة ضمن (مبادرة تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع جودة وتطوير الموارد البشرية).

كما وقّع الصندوق خلال العام الجاري مذكرات تفاهم مع كل من شركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، وكذلك شركة “سيسكو” السعودية بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني والبنية الرقمية.
يذكر أن الصندوق أطلق أولى ورش العمل المتعلقة بقطاع التدريب والتطوير ضمن مبادرة تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع جودة وتطوير الموارد البشرية عبر استحداث مركز للخدمات المشتركة بصندوق التنمية الوطني يهدف إلى تمكين المنظومة التنموية ودعم أعمالها، ونقل وتبادل المعرفة والخبرات داخل المنظومة لتحقيق الكفاءة وزيادة الإنتاجية، ورفع جودة الخدمات المشتركة ودعم الأعمال، ويشمل ذلك الموارد البشرية والخدمات المالية والمشتريات والعقود، إضافةً إلى تقنية المعلومات والخدمات الإدارية والأمن السيبراني من خلال فهم منظومة الخدمات المشتركة، وبناء وتطوير النموذج التشغيلي للمركز ومواءمته مع النماذج التشغيلية للصناديق والبنوك التنموية للمساهمة في تحقيق المستهدفات التنموية للمملكة.

ويستهدف صندوق التنمية الوطني تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية كافة عبر التحوّل إلى مؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما يعمل الصندوق على تحفيز مساهمة القطاع الخاص من خلال أعمال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له وصولاً لثلاثة أضعاف التأثير التنموي في اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال، بالإضافة لتوفير العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030 .

صندوق التنمية الوطني يساهم في تمويل أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بمبلغ 10.3 مليارات ريال

ساهم صندوق التنمية الوطني عبر جهاته التابعة، في تمويل أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم والمزمع إنشاؤه بمدينة “أوكساجون” في “نيوم”، وجاءت هذه المبادرة ضمن مساعي صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق البنية التحتية الوطني -تحت التأسيس- في دفع الحلول الخضراء والمستدامة في المملكة، بتمويل تجاوز 10.3 مليارات ريال سعودي بالشراكة مع البنوك المحلية والدولية.

.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المملكة في التحول إلى الطاقة النظيفة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة عالميًا، وانطلاقا من دورها الريادي في تطوير مصادر طاقة جديدة وبديلة، حيث يمثل الهيدروجين الأخضر واحداً من أبرز الاستثمارات التي تقود المملكة تطويرها؛ ويستثمر صندوق التنمية الوطني من خلال جهاته التابعة في تعزيز الاستدامة وتمكين رؤية السعودية 2030 لمستقبل أخضر من خلال تسخير خبرته في التمويل التنموي والمساهمة في تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة، ودعم أهداف المملكة الطموحة في رؤية السعودية 2030 وتحقيق مبادرة الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول العام 2060.
يهدف مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر إلى بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في العالم، وذلك بتوظيف تقنيات عالمية أثبتت جدواها في هذا المجال، وبتبني أحدث الطرق المبتكرة لتوفير قدرة إنتاجية موحّدة تبلغ حوالي 4 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستُستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طنٍ متري يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية العام 2026، وذلك على شكل أمونيا خضراء كحلّ فعّال من حيث التكلفة لقطاعي النقل والصناعة على النطاق العالمي.

وصرح معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد التويجري :”نفخر بأن نكون جزءًا من هذا المشروع التاريخي، والذي سيمهد الطريق دون شك لاعتماد الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع كمصدر نظيف ومستدام للطاقة، إن تمويل هذا المصنع الضخم لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر يؤكد التزامنا بدعم التقنيات والمشاريع المبتكرة التي تدفع التنمية المستدامة، وتساهم في مستقبل خالٍ من الكربون”.

تأتي هذه المبادرة بتمويل استراتيجي مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي انطلاقا من دوره الفاعل في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي، وتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها، والمساهمة في تشكيل القطاعات الصناعية وداعماً للقطاعات الواعدة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وبتمويل مقدم من صندوق البنية التحتية الوطني-تحت التأسيس- والذي يعد أكبر مموّل فردي للمشروع، وانطلاقا من دوره في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية التي تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.